الإشعارات القانونية

سارية اعتبارًا من 5 يونيو 2026.

1. ناشر الموقع

يُنشَر موقع wander-ride.paris من قِبل:
Wander SAS، شركة مساهمة مبسّطة ذات شريك وحيد برأس مال قدره 5 000 يورو.
المقر الاجتماعي: 26 rue Bosquet, 75007 Paris.
مسجّلة في السجل التجاري والشركات بباريس تحت الرقم 105 543 946 (رقم التسيير 2026B26974).
رقم SIRET للمقر: 105 543 946 00013 — رمز APE 4649Z.
رقم التعريف بالضريبة على القيمة المضافة داخل الاتحاد الأوروبي: FR 85 105 543 946.
البريد الإلكتروني: contact@wander-ride.paris.
الهاتف: 06 66 92 84 76.

2. مدير النشر

السيد Paul-Vincent Lassarre، رئيس شركة Wander SAS.

3. مزوّد الاستضافة

Hostinger International Ltd
61 Lordou Vironos Street, 6023 Larnaca، قبرص.
الهاتف: +357 24 930 920
الموقع: www.hostinger.fr.

4. النشاط

Wander Ride علامة تجارية تابعة لشركة Wander SAS. وهي تصمّم وتنشّط جولات مصحوبة بمُرافِق على دراجات بمساعدة كهربائية في باريس، ضمن مجموعات صغيرة. وترد شروط بيع هذه الخدمات في الشروط العامة للبيع.

5. الملكية الفكرية

تخضع جميع عناصر الموقع (النصوص والصور والشعار والدرع والهوية البصرية والبنية) لحماية قانون الملكية الفكرية. والعلامة «Wander» والشارة «Wander Ride» مملوكتان لشركة Wander SAS. ويُحظر كل استنساخ أو تمثيل أو استغلال، كليًا أو جزئيًا، دون إذن كتابي مسبق.

6. البيانات الشخصية

يجمع الموقع بيانات شخصية عبر نموذج طلب الحجز الخاص به. وتَرِد طرائق المعالجة وحقوقك وكيفية ممارستها مفصّلةً في سياسة الخصوصية. ويمكنك ممارسة حقوقك بالكتابة إلى contact@wander-ride.paris.

7. الروابط والمسؤولية

قد يتضمّن الموقع روابط إلى مواقع تابعة لأطراف ثالثة (شركاء، شبكات اجتماعية) لا تتحكّم شركة Wander SAS في محتواها ولا يمكن أن تُسأل عنه. وتحرص شركة Wander SAS على ضمان دقة المعلومات المنشورة، غير أنها لا تستطيع ضمان شمولها ولا خلوّها من الخطأ.

8. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الإشعارات للقانون الفرنسي.

9. لغة الموقع

يُنشَر هذا الموقع باللغة الفرنسية. أما النسخ الإنجليزية والإسبانية والصينية المبسّطة واليابانية والعربية واليونانية واللاتينية والعبرية والروسية فهي ترجمات مُتاحة تيسيرًا على القارئ. والنسخة الفرنسية هي النسخة ذات الحجية في تفسير هذه الإشعارات القانونية وفي تحديد نصوص القانون الفرنسي المذكورة فيها. ولا يجوز أن تحرم هذه القاعدة أي شخص من الأحكام الآمرة السارية في بلد إقامته المعتادة.